ردا على متحدث الشركة الكندية الأجنبية ببرنامج العاشرة مساء ..
إنه ليس صراع وزارات كما يدعى المتحدث باسم شركة أجريم الكندية ولكنه مواجهة حقيقية من مجتمع مدنى راق وبأسلوب التصرف الحضارى للتعامل مع التلوث والملوث من واقع توجهات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك عام 2001 والتشرعيات المصرية .
سيادة الرئيس وحتى تطمئن قلوب الدمايطة الذين وافقوا على كل المساحة المضافة لمجمع مبارك للبتروكيماويات غرب القناة الملاحية لتجمع كل المصانع التى زرعت فيها واحتمال كل حمل التلوث الناتج منها , طبقا للتشريعات المصرية وحتى لو أضيف إليه مشروع الأجريوم كما كان مطلبهم سابقا ولكن ربما تطمئن قلوبنا لو عرفنا الإجابة عن الأسئلة التالية حيث تعتبر خطة الالتزام البيئى وخطة دراسة الأثر البيئى هى القواعد الحاكمة للموافقة لأى تنمية صناعية وافدة لأرض مصر ( حسن سير وسلوك ) لأننا نملك مثلها فى بلادنا سواء كانت طراز قديم أو جديد .
حيث الحس الإجتماعى الذى أصبحنا عليه فى عصر البيئة الذى نبهتم سيادتكم إليه عام 2001 أمام مجلس الشعب والشورى ولا مناص من أن تلعب المسئوليات المدنية ( المجتمع المدنى ) والبيئة دورا أكثر أهمية من حافز الأرباح تبعا للمصلحة الشخصية وبالحس الإجتماعى نريد أن تطمئن قلوبنا فى :
1- هل تمت المافقة البيئية على أساس لائحة القانون القديم رقم 338 أم رقم الجديدة 1741/ 2005 علما بأن صورة بالموافقة كانت بين ايدى الدمايطة .
2- وهل تمت الموافقة الصناعية على هذه الصناعة طبقا للأدلة الصناعية القديمة 1994 أم الأدلة الصناعية المستحدثة 2002 وبما يحتوى دليل التفتيش المعلن على شبكة الإتصالات والمواقع الكثيرة للأسمدة العالمية ووزارة البيئة المصرية.
3- وهل تمت الموافقة البيئية والصناعية