ردا على متحدث الشركة الكندية الأجنبية ببرنامج العاشرة مساء ..

   إنه ليس صراع وزارات كما يدعى المتحدث باسم شركة أجريم الكندية ولكنه مواجهة حقيقية من مجتمع مدنى راق وبأسلوب التصرف الحضارى للتعامل مع التلوث والملوث من واقع توجهات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك عام 2001 والتشرعيات المصرية .

  سيادة الرئيس وحتى تطمئن قلوب الدمايطة الذين وافقوا على كل المساحة المضافة لمجمع مبارك للبتروكيماويات غرب القناة الملاحية لتجمع كل المصانع التى زرعت فيها واحتمال كل حمل التلوث الناتج منها , طبقا للتشريعات المصرية وحتى لو أضيف إليه مشروع الأجريوم كما كان مطلبهم سابقا ولكن ربما تطمئن قلوبنا لو عرفنا الإجابة عن الأسئلة التالية حيث تعتبر خطة الالتزام البيئى وخطة دراسة الأثر البيئى هى القواعد الحاكمة للموافقة لأى تنمية صناعية وافدة لأرض مصر ( حسن سير وسلوك ) لأننا نملك مثلها فى بلادنا سواء كانت طراز قديم أو جديد .

  حيث الحس الإجتماعى الذى أصبحنا عليه فى عصر البيئة الذى نبهتم سيادتكم إليه عام 2001 أمام مجلس الشعب والشورى ولا مناص من أن تلعب المسئوليات المدنية ( المجتمع المدنى ) والبيئة دورا أكثر أهمية من حافز الأرباح تبعا للمصلحة الشخصية وبالحس الإجتماعى نريد أن تطمئن قلوبنا فى :

1-   هل تمت المافقة البيئية على أساس لائحة القانون القديم رقم 338 أم رقم الجديدة 1741/ 2005 علما بأن صورة بالموافقة كانت بين ايدى الدمايطة .

2-   وهل تمت الموافقة الصناعية على هذه الصناعة طبقا للأدلة الصناعية القديمة 1994 أم الأدلة الصناعية المستحدثة 2002 وبما يحتوى دليل التفتيش المعلن على شبكة الإتصالات والمواقع الكثيرة للأسمدة العالمية ووزارة البيئة المصرية.

3-   وهل تمت الموافقة البيئية والصناعية قبل أو بعد قرارات المجلس الأعلى للطاقة بجلسة يناير 2007 .

4-   ولم تستعرض الدراسة المقدمة عن كيفية التفتيش الوطنى على استيراد المحفزات بصفتها ( مواد صلبة خطرة ) ولها إجراءات محلية وإجراءات عالمية مقيدة ومنظمة لحركتها حتى تمام التخلص بالدفن الآمن كما وكيفا .

5-   لم تستعرض الدراسة المقدمة مساكن الخبراء والعمال أين ستكون ( مجاورة للمصنع وحدود الأمن المفترض ).

6-   أربكنا تصرف الشركة فى :

-         مساحة الطلب الأولى للشركة 120 ألف متر مسطح داخل المنطقة الحرة والتى تم عرضه على المجتمع المدنى , وكذلك استخدام مياه البحر فى التبريد والعمليات الصناعية وتعديل الأمر باستخدام مياه نهر النيل بكمية 1200 متر مكعب وحتى صرفها فى البحر وتعديل المساحة إلى 130 فدان ثم الطمع فى باقى المساحة بالشركة مع شركة البتروكيماويات المصرية على أرض جزيرة رأس البر.

-         الغازات الهاربة أثناء الصناعة والمتلازمة مع أحدث التكنولوجيات ونوع الكمامات المقترحة هل من النوع الفردى أم من النوع المزدوج لمراحل الصناعة الستة والأكاسيد الخطره المستوردة.

-         الصرف الصناعى وكيف يتم التخلص أولا من ملوثات النظافة والغسيل وأين يوجه فى إطار إتفاقية منع التلوث للبحر الأبيض المتوسط ولائحة قانون البيئة 1741/2005 .

وأخيرا …

إن فى بلادنا 80% من المساحة غير مأهولة ولا يوجد لها خطط تنمية فى المدى القصير وإن الشبكة القومية المصرية للغاز تغطيها , وإن سواحل مصر والحمد لله ممتدة وأن إقامة ميناء خاص للكيماويات أمر قانونى فلماذاالاصرار على دمياط وعلى حساب أنواع التنمية السياحية والإقتصادية القائمة حاليا حتى أن سعر متر الأرض وصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه آخر مزاد فما رأى سيادتكم ..هل مازالوا فى حاجة إلى مؤشرات للرفض؟؟ , التشريعات هى الفيصل بيننا وليس صراع وزارات كما يدعى .  

                      جمعية دمياط للتنمية والتنسيق الحضارى